چندی پیش معاون کل سازمان توسعه تجارت از حذف اختصاص ارز مبادله ای به بیش از 2 هزار و 300 کالای مصرفی در راستای کاهش واردات کالاهای مصرفی به کشور و نیز بخشنامه وزارت صنعت و معدن و تجارت خبر داد. با حذف این میزان ارز مبادله ای پیش بینی می شود که واردات کشور 30 درصد کاهش یابد.

مودودی حذف ارز مبادله‌ای برای واردات کالا را چراغ سبزی برای تولید داخل دانست و افزود: در این صورت تولید داخل می تواند جایگزین واردات شود. مدیریت هدفمند واردات برای افزایش تولید داخلی از اهداف اقتصاد مقاومتی است. متاسفانه فعالیت های ارشادی در راستای هدفمند ساختن و کاهش واردات در کشور جواب نمی دهد و باید به صورت عملی و حذف ارز مبادله ای به مهم دست یابیم. وی این عمل را اقدامی در جهت ایجاد جذابیت و انگیزه برای تولیدکننده داخلی دانست.

 قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص حذف اختصاصی ارز مبادله ای به کالاهای وارداتی به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: در ابتدای امر باید مشخص شود که چه کسی درخواست حذف ارز مبادله ای را دارد؟ البته این امر درخواست بنگاهها و فعالان اقتصادی است و من چندی پیش نیز این مطلب را در یکی از روزنامه های مطرح کشور خواندم.

وی ادامه داد: فعالان اقتصادی معتقدند در حال حاضر که بانک مرکزی سیاست تک نرخی کردن ارز را در پیش گرفته است شرایط برای حذف ارز مبادله ای فراهم شده است. اما سوال آن است که هدف فعالان اقتصادی از طرح این درخواست چیست؟ اگر سیاست تک نرخی کردن ارز محقق شود منابع ارزی از کجا تامین شود؟ در حال حاضر هم دو نوع ارز رایج داریم. ارز آزاد به مبلغ  3500 تومان و ارز مبادله ای با قیمت تقریبی 3000 تومان که بانک مرکزی آن را به تجارت رسمی اختصاص می دهد.

وی تصریح کرد: فعالان اقتصادی بر این باورند با تک نرخی شدن ارز، حذف ارز مبادله‌ای از سیستم واردات و جایگزین کردن ارز آزاد به مبلغ 3500 تومان به جای آن بهترین راهکاراست. البته در این میان ممکن است مخالفانی نیز وجود داشته باشند وایده دیگری نیز مطرح شودو آن مبنا قرار دادن میانگین ارز مبادله ای و آزاد یعنی 3250 تومان است. در این حالت دو چالش لطمه به صادرات و چگونگی تامین منابع ارزی متناسب با تقاضا و بازار ارز نیز مطرح است. خسرو تاج دغدغه اصلی فعالان اقتصادی را پایین تر قرار گرفتن نرخ ارز از قیمت نرخ ارز بازار دانست و افزود: این امر می تواند به صادرات و صادرکننده ایرانی لطمه وارد کند.

قائم مقام وزیرصنعت،معدن وتجارت در خصوص مشکلات و رانت های ایجاد شده از تخصیص ارز مبادله ای برای واردات نیز توضیح داد: در حال حاضر بخشی از کالاها با ارز متقاضی و بخشی دیگر با تخصیص  ارز مبادله ای وارد کشور می شوند.تخصیص نرخ ارز با قیمت های متفاوت به تجار موجب بروز رانت شده است، به طوری که به برخی کالاها از جمله کالاهای ضروری و مواد اولیه که نیاز کشور است، ارز مبادله ای اختصاص می یابد و به برخی کالاها خیر. به عبارت دیگر قیمت این کالاها اگر در کنترل دولت نباشد آثار تورمی آن را در اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود. برای جلوگیری از آثار و تبعات تبدیل هر کالای مشمول ارز مبادله ای به ارز متقاضی باید نکاتی رعایت شود. البته این سوال مطرح است که این روش، افزایش هزینه و آثار تورمی به دنبال دارد یا خیر؟

وی ادامه داد: مطمینا عدم اختصاص ارز مبادله ای به یک ماده اولیه مشخص، خروج  آن از لیست کالاهایی که ارز مبادلاتی به آن ها تعلق میگیرد و مبادله آن با ارز متقاضی آثار تورمی در پی خواهد داشت. به همین ترتیب  احتمال وقوع رانت باتک نرخی شدن ارز از بین خواهد رفت. واردات کالاها با ارز متقاضی به دلیل افزایش هزینه تمام شده آن کالا تورم ایجاد می کند. البته مصادیقی از این دست بسیار است.ولی می توان چنین بیان کرد که زمانی یک ماده اولیه با ارز 3000 تومان مبادله می شود و از امروز بر اساس قوانین جدید و حذف ارز مبادله ای همان مواد با مبلغ 3500 تومان مبادله می شود، همان طور که می بینید هم افزایش هزینه رخ داده و هم قیمت تمام شده بالاتر می رود.

خسروتاج افزود: در مجموع تک نرخی شدن ارز موضوعی نیست که بتوان یک شبه به آن دست یافت. چرا که بحث تغییرات نرخ ارز یا سیاست های ارزی آثاری همچون تورم، تخصیص بهینه منابع، رقابتی شدن اقتصاد و... را شامل می شود و بنابراین اقتصاد، واردات، صادرات و تولید را تحت تاثیر قرار می دهد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد:برای حذف ارز مبادله ای باید تمام جوانب سنجیده شده و به تمام سوالاتی که در این زمینه مطرح استازجمله اینکه ظرفیت های اقتصادی کشور می توانند پاسخگوی این نرخ ارز باشند؟ آیا ظرفیت های خالی در کشور داریم؟ آیا بازی با نرخ ارز این امیدواری را ایجاد می کند که تولید افزایش یابد ؟ آیا صادرات ما فقط متاثر از نرخ ارز است یا مشکلات دیگری نیز در این امر دخیل است؟ آیا در این راستا معضلات ساختاری وجود دارد؟ و ... به طور دقیق پاسخ داد. در نهایت با توجه به این نکات شاهد آن هستیم که تغییرات نرخ ارز نیازمند سیاست گذاری دقیق و جامعی است چرا که بعد از آن با طیفی از آثار و تبعات مثبت و منفی چه در بخش تولید و چه در بخش تجارت روبه رو خواهیم بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در این میان باید به بهبود شاخص های کلان از جمله تورم، توان ظرفیت های تولیدی، جلوگیری و ممانعت از رانت، بوروکراسی های اداری و... توجه خاص نمود. مهم ترین و بزرگترین چالش نظام چند نرخی موضوع فساد و رانت است.به عبارت دیگر اثر فوری  نظام تک نرخی ارز کاهش فساد و رانت است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص سیاست های جدید تک نرخی شدن ارز گفت: تک نرخی شدن ارز به  نحوه مدیریت و کاربرد صحیح و مؤثر سیاست بستگی دارد. در این راستا دو سیاست، تدریجی و یک باره پیش رو داریم. مهم آن است که کدام یک از این سیاست ها کم ترین آثار و نوسانات را به دنبال دارد. برای مثال در دو سال گذشته برای جلوگیری از اثرات منفی نرخ ارز متناسب با میزان حساسیت هر کالا در سبد مصرفی خانوار به تدریج کالاهایی که توان ورود به بازار ارز آزاد را داشته اند به این بازار هدایت شده اند و حال برخی کالاها با ارز مبادلاتی و برخی با ارز متقاضی وارد بازار می شوند. بنابراین پیش بینی می شود سیاست تدریجی اثار تورمی کمتری را به دنبال داشته باشد.

خسروتاج اظهار کرد: البته این امر در حیطه سیاست های بانک مرکزی است ولی معتقدم برای اینکه اقتصاد کشور شوکه نشود سیاست تغییرات تدریخی نرخ ارز، در حال حاضر سیاست مناسبی است. چرا که این سیاست تدریجی و در طی زمان اجرا خواهد شد.

مجتبی خسروتاج درباره زمزمه های حذف کامل ارز مبادله ای برای واردات در سال جاری اظهارکرد: تحقق این امر از سیاستها وتدابیر بانک مرکزی است. ریاست محترم بانک مرکزی در این خصوص قبلا اظهار نظر کرده اند و البته دستگاه متولی بانک مرکزی است. البته حذف یک باره ارز مبادله‌ای ممکن است تاثیرات روانی در بازار داشته باشد. لازم است مسوولین و سیاستگذاران بانک مرکزی با ملاحظه آثار و تبعات اتخاذ راه حل های رسیدن به تک نرخی ارز، اولویت های اقتصادی کشور همچون توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و کاهش واردات، رقابتی شدن محصولات صادراتی ایران در بازارهای جهانی و جلوگیری از رانت ها در تجارت خارجی توجه لازم مبذول دارند.